الدكتور أحمد جمال الدين موسى يؤكد على أهمية دور مجالس الأمناء والتطبيق الحقيقى للتقويم الشامل والتعلم النشط ومساهمات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في الارتقاء بالمنظومة التعليمية.

أكد الأستاذ الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم على أهمية دور مجالس الأمناء في تطبيق تجربة اللامركزية في إدارة العملية التعليمية، وإعطاء مزيد من السلطات لمجالس الأمناء وتجنب تدخل مديري المدارس في اختيار الأعضاء مع مراجعة القرارات الوزارية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع سيادته بوفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم بحث أوجه التعاون في المرحلة القادمة، كما تناول الاجتماع استعراض البرامج والمشروعات التي أسهمت فيها الوكالة خلال السنوات الماضية وسبل تحقيق مزيد من التعاون بين الجانبين في الفترة المقبلة، وخاصة في مجالات اللامركزية ومحو الأمية والاهتمام بالمناطق الفقيرة، وبأسلوب يعود بالمنفعة على المجتمع المحيط.

كما أشاد الدكتور الوزير بمساهمات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية في المشروع القومي لمحو الأمية، سواء بتقديم دعم مالي أو فني، معربا عن ثقته في التوصل إلى صيغة اتفاق مع هيئة الأبنية التعليمية يتم بمقتضاه بناء مدارس منخفضة التكاليف وصغيرة الحجم في المناطق المحرومة، تهتم بالتعليم ومحو الأمية و متابعة من تمت محو أميتهم، إلى جانب تقديم خدمات للمجتمع المحلي( إنشاء مصنع صغير – تدريب مهني –الخ).

كما أكد سيادته على ضرورة تشجيع المدارس الخاصة على التقدم للاعتماد، و مراجعة نظم ترقي المعلمين في قانون الكادر الخاص، ودعم التغذية المدرسية بوصفها عنصراً من عناصر جذب التلاميذ.

وأوضح سيادته أن إكساب الطالب خبرات علمية وتحويله إلى ممارس للتفكير الناقد من أجل التأقلم مع العالم الخارجي لن يتم فقط بتطوير المناهج الدراسية وإنما بالبدء في نظام التقويم الشامل،والتعلم النشط والاهتمام بمضمونه، الذي يهدف إلى أن لا يكون الحفظ والتلقين هو أساس العملية التعليمة، بل مشاركة الطالب بفاعلية في عملية التعلم. عن طريق إعداد برامج تدريبية تهدف إلى إعداد معلم قادر على التطبيق الحقيقى لفلسفة التقويم الشامل، وأن يتم التركيز على فعالية البرنامج فى إكساب طلابنا المهارات والقدرات وليس مجرد استيفاء أوراق وإجراءات شكلية.